حوار– دميانة ميلاد
في ممرات محاكم الأسرة، لا تُحسم النزاعات بالأوراق وحدها، بل تتقاطع فيها مصائر إنسانية معقدة، تتجاوز حدود النصوص القانونية إلى تفاصيل الحياة اليومية للأسر. هناك، حيث يتحول الخلاف بين الأب والأم إلى قضايا أمام القضاء، يقف الطفل غالبًا في قلب المعادلة، متأثرًا بكل قرار، وكل نزاع، وكل تأخير.
في هذا الحوار، تفتح مجلة «سكوب» ملفًا حساسًا مع المستشار أنور الخولي، رئيس الدائرة الاستئنافية لشؤون الأسرة بمحكمة إستئناف طنطا، لرصد ما يحدث خلف أبواب هذه المحاكم، والحديث عن التوازن الصعب بين بين ما ينظمه القانون من حقوق مادية، وما يظل غائبًا من حماية نفسية للأطفال.
كما نسلط الضوء على إشكالية تعدد القضايا الأسرية، والحاجة إلى تبسيط الإجراءات لتحقيق عدالة أكثر مرونة، إلى جانب الجدل المتصاعد حول الولاية التعليمية، وإمكانية منحها للأم الحاضنة مباشرة لتفادي تعطل مصالح الطفل.
إضافة إلى تأثير العوامل الاجتماعية، مثل الدراما والطلاق الصامت، على تشكيل الوعي العام وإعادة فتح ملفات قانونية، حيث أكد المستشار الخولي أن بعض الأعمال الفنية نجحت بالفعل في دفع مراجعات إجرائية وتشريعية. وفي المقابل، شدد على أن الحل لا يكمن في القانون وحده، بل في وعي الأهل، وقدرتهم على تحييد الأطفال عن صراعاتهم، لأن مصلحة الطفل — في النهاية — ليست نصًا قانونيًا فقط، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من داخل البيت قبل أن تصل إلى قاعات المحاكم.
كثير من الأطفال يعيشون صراعات أسرية مستمرة دون أن يكونوا طرفًا فيها، هل يفكر المشرّع في آليات قانونية لحمايتهم نفسيًا؟
القوانين المختصة بهذا الشأن في مصر تركز في الأساس على الجوانب المادية للأطفال، مثل النفقة والحضانة، بينما لا تتناول الصحة النفسية بشكل مباشر. فحماية الجانب النفسي للطفل لا ترتبط بنص قانوني محدد بقدر ما تعتمد في المقام الأول على وعي الأهل وسلوكهم، وطبيعة إدارتهم للنزاع أمام الأبناء.
فعلى الرغم من وجود تنظيم قانوني واضح للنفقة والحضانة، فإن استمرار الصراعات بين الوالدين يمكن أن يترك آثارًا سلبية عميقة على نفسية الطفل. وحتى الآن، لا تُعد الحماية النفسية أولوية فعلية في التشريعات الحالية؛ إذ يظل دور القانون محصورًا في تنظيم الحقوق المادية، بينما يعتمد الحفاظ على التوازن النفسي للطفل على البيئة الأسرية ومدى وعي الوالدين.
الحضانات أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة الأسر العاملة، فهل الإطار القانوني الحالي كافٍ لضمان جودة الرعاية؟
الإطار القانوني الذي ينظم عمل الحضانات موجود بالفعل، إذ أن هناك قوانين تنظم ترخيص الحضانات والرقابة عليها، لكن العبرة دائماً بالتطبيق لا بمجرد التشريع. التحدي الحقيقي ليس في نقص القوانين، بل في فجوة التنفيذ؛ ففي كثير من الأحيان، تغيب الرقابة الصارمة التي تضمن تحوّل هذه المنشآت من مجرد “أماكن لاستضافة الأطفال” إلى بيئات تربوية متكاملة. لضمان جودة الرعاية، نحتاج إلى تفعيل القوانين بشكل يضمن وجود مساحة حقيقية لنمو الطفل وتطوره، بدلاً من الاكتفاء بالجانب الرقابي الشكلي.
وهل هناك اتجاه لتحديث قوانين ترخيص الحضانات؟
التحديثات واردة، لكنها لا تندرج ضمن اختصاص المحاكم، بل تتبع الجهات التشريعية والإدارية، مثل وزارة التضامن الاجتماعي. وأي تطوير في هذا الملف يجب أن يركز على تحويل الحضانات إلى بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة، ودعم النمو النفسي والاجتماعي للأطفال.
كيف يمكن للقانون أن يضمن ألا تتحول الحضانات إلى مجرد “مكان للحفظ” بدلًا من كونها بيئة تربوية صحية؟
القانون يضع الإطار العام، لكن الضمان الحقيقي يأتي من التطبيق والمتابعة. من الضروري وضع معايير واضحة للرعاية التربوية، وفرض رقابة دورية على جودة الخدمات، وربط منح التراخيص بتأهيل العاملين وتدريبهم بشكل مناسب. بهذه الآليات يمكن ضمان أن تكون الحضانة بيئة صحية متكاملة، لا مجرد وسيلة لإيواء الطفل.
ما أبرز مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة التي تُناقش حاليًا؟
هناك توجه عام نحو تحديث قوانين الأسرة، إلا أن معظم هذه المشروعات تتبع وزارة التضامن الاجتماعي وليس المحاكم. ويستهدف هذا التوجه تنظيم الحضانة بشكل أكثر كفاءة، وحماية مصالح الأطفال، وتحويل الحضانات إلى بيئة داعمة للنشء بدلًا من أن تكون مصدرًا للتعقيد أو الاستغلال.
هل هناك تعديلات متوقعة في قانون الأحوال الشخصية؟
التعديلات واردة بدرجة كبيرة، لكنها لم تُعلن رسميًا حتى الآن. ومن المتوقع أن تتناول مشكلات النفقة وأجر الحضانة وبعض المصاريف الإضافية، بحيث يتم تنظيمها بصورة أكثر عدالة ومرونة، مع مراعاة القدرة المالية للطرفين، وتقليل التعقيدات الناتجة عن تعدد القضايا لكل طفل.
ما أهم النقاط التي يرى الخبراء ضرورة تعديلها في القوانين الحالية لتحقيق توازن بين حقوق الأب والأم ومصلحة الطفل؟
التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول. ففي بعض الأحيان، تؤدي القوانين الحالية إلى تعدد القضايا المتعلقة بالطفل الواحد، سواء في النفقة أو أجر الحضانة أو المصاريف، وهو ما يزيد من تعقيد النزاع ويؤثر سلبًا على استقرار الأسرة. لذلك، يصبح من الضروري تبسيط الإجراءات، وتقليل النزاعات، وضمان حقوق الطفل دون الإضرار بأي طرف.
مع تزايد تأثير الأعمال الدرامية على الرأي العام، هل يمكن أن تمتد هذه التأثيرات إلى المجال القانوني والتشريعي؟ وهل سبق أن انعكس ذلك فعليًا على تعديل بعض القوانين أو التشريعات؟
من وجهة نظري، للدراما المصرية — خاصة مسلسلات رمضان التي تتناول قضايا الأسرة — تأثير واضح في تشكيل الرأي العام، لأنها تعكس مشكلات واقعية يعيشها الناس، مثل النزاعات الأسرية والخلافات المتعلقة بالنفقة والحضانة.
وفي الفترة الأخيرة، ظهرت أعمال مثل مسلسل «كارثة طبيعية» وغيرها، قدمت صورة أكثر واقعية وتعقيدًا للعلاقات داخل الأسرة، بعيدًا عن الصورة التقليدية التي تختزل الصراع في طرف واحد مظلوم. هذه الأعمال تناولت تفاصيل دقيقة، مثل الخلافات حول حقوق الأطفال، ومن بينها قضايا صرف حصة اللبن في حالات التوائم، وهي مسائل دفعت بالفعل إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات.
كما أن أعمالًا مثل “كان ياما كان” لماجد الكدواني، و”أب ولكن” لمحمد فراج، و”عائلة مصرية جدًا”، لا تقتصر على الترفيه، بل تسلط الضوء على الصراعات الزوجية، وتحديات الأبوة، والمسؤوليات الأسرية، والتأثير النفسي للخلافات على الأطفال.
هذه الأعمال تعزز حضور النقاش المجتمعي حول حقوق الأب والأم ومصلحة الطفل، وتُظهر كيف يمكن للخلافات اليومية أن تؤثر على الأسرة بأكملها. وفي بعض الحالات، لاحظت الجهات المختصة تأثيرًا مباشرًا لهذه الأعمال في مراجعة إجراءات قانونية، بما يؤكد أن الدراما قد تفتح الباب أمام نقاشات تشريعية واجتماعية مهمة.
باختصار، الدراما لا تغيّر القوانين بشكل مباشر، لكنها تطرح الأسئلة التي تدفع المجتمع والمؤسسات إلى التفكير، وقد تكون بداية لنقاشات تنتهي بتعديلات حقيقية، خاصة عندما تعكس الواقع بشكل صادق وتبتعد عن التبسيط أو التحيز.
كيف يمكن تقديم هذه القضايا دراميًا دون تطبيع السلوكيات السلبية؟
الهدف من الدراما يجب أن يكون التوعية لا التبرير. فالعمل الناجح هو الذي يعرض الواقع كما هو، لكنه يوضح أيضًا نتائجه وتأثيراته على الأسرة، خاصة الأطفال، دون السقوط في اختزال المشهد داخل قوالب نمطية مثل «الأم المظلومة» أو «الأب المتهم».
قضية الولاية التعليمية أصبحت من أكثر الملفات إثارة للنقاش، ما أبرز التحديات القانونية التي تواجهها؟
الولاية التعليمية تعني الحق القانوني في إدارة شؤون تعليم الطفل واتخاذ القرارات المتعلقة بمسيرته الدراسية، مثل التقديم أو نقل الملف أو استلام الأوراق الرسمية. ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، تكون هذه الولاية في الأصل للأب باعتباره الولي الطبيعي.
غير أن محكمة الأسرة قد تمنح هذا الحق للأم الحاضنة بحكم قضائي إذا كان ذلك يحقق مصلحة الطفل ويمنع تعطيل شؤونه التعليمية. وفي الواقع العملي، لا تبدو هذه المسألة معقدة كما يُصوَّر أحيانًا؛ إذ إن الأم، بحكم حضانتها للطفل حتى سن الخامسة عشرة، تكون الأقرب لمتابعة تفاصيل حياته الدراسية، وغالبًا ما تُمنح الولاية التعليمية عند تقدمها بطلب بذلك، حتى تتمكن من إنهاء الإجراءات دون تعطيل.
هل هناك مقترحات تشريعية تضمن مصلحة الطفل التعليمية بعيدًا عن الخلافات بين الوالدين؟
نعم، ومن بين المقترحات المطروحة منح الولاية التعليمية للأم الحاضنة بشكل مباشر منذ البداية، بدلًا من اضطرارها إلى اللجوء للمحكمة في كل مرة. الهدف من ذلك هو تسهيل الإجراءات التعليمية، ومنع تعطيل مصالح الطفل بسبب الخلافات بين الوالدين.
في رأيك، هل الحل يكمن في تعديل القانون أم في آليات تنفيذ أكثر مرونة؟
في كثير من الأحيان، تكمن المشكلة في التطبيق وليس في النصوص. إذ قد تتحول النزاعات بين الوالدين إلى أدوات ضغط، مثل الامتناع عن دفع المصروفات أو المطالبة بمبالغ لا تتناسب مع القدرة المالية. لذلك، يجب أن يظل مبدأ «مصلحة الطفل الفضلى»هو الحاكم، مع تشجيع التعاون بين الوالدين بعيدًا عن النزاع القضائي.
كثير من الأسر تعيش ما يُعرف بـ«الطلاق الصامت»، حيث يستمر الزواج شكليًا رغم انتهاء العلاقة فعليًا. كيف ينعكس ذلك على الأطفال نفسيًا واجتماعيًا؟
من وجهة نظري أعتبر أن الإصرار على إكمال علاقة زوجية ميتة تحت شعار “من أجل الأولاد” يعد من أكبر الأخطاء التربوية، بل قد يتحول الأمر إلى كارثة حقيقية. فاستمرار الطفل في العيش داخل بيئة مشحونة بالتوتر المكتوم أو الخلافات المستترة يلحق به ضرراً نفسياً يفوق بمراحل ما قد يسببه الانفصال الواضح والصريح، لأن غياب المودة الحقيقية يخلق حالة من عدم الاستقرار في وجدان الطفل.
كما أن أن الأجيال الجديدة تمتلك وعياً لافتاً وقدرة عالية على قراءة ما يدور خلف الكواليس؛ فالأطفال ليسوا سذجاً، بل يدركون بسرعة وبدقة غياب الانسجام والسعادة بين والديهم مهما حاول الطرفان تزييف الواقع أمام الآخرين. هذا الإدراك المبكر لزيف العلاقة يترك آثاراً عميقة على سلوك الأبناء، ويجعلهم يكبرون في أجواء تفتقر إلى الأمان العاطفي الصادق، مما يجعل “البقاء الشكلي” مجرد ستار يخفي خلفه ضغوطاً نفسية لا يتحملها الصغار.
هل يمكن للقانون أن يتعامل مع هذه الحالات أم يعالجها الوعي الاجتماعي؟
على الرغم من أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تضع “مصلحة الطفل الفضلى” كأولوية قصوى في موادها، إلا أن واقع “الطلاق الصامت” يظل قضية اجتماعية وأسرية في المقام الأول. فالقانون بطبيعته يتدخل حين يتحول الخلاف إلى نزاع رسمي معلن أمام القضاء، بينما تظل الأزمات العميقة التي تحدث خلف الأبواب المغلقة بعيدة عن سلطة المحاكم وتأثير نصوصها المباشرة.
لذلك، تقع المسؤولية الأكبر في هذه الحالات على عاتق الوالدين ودرجة وعيهما؛ فالقانون لا يمكنه فرض المودة أو الانسجام داخل المنزل، لكنه يراقب النتائج.
ما الرسالة التي يجب أن تصل للأهل حول تأثير الصراعات غير المعلنة داخل البيت على شخصية الطفل؟
الرسالة الأهم أن استقرار الطفل يبدأ من استقرار العلاقة بين الأب والأم. فالعلاقة المتوازنة بينهما ليست مجرد تفصيل داخل الأسرة، بل هي الأساس الذي يبني عليه الطفل شعوره بالأمان وطريقة فهمه للعلاقات من حوله. وأي خلل في هذا التوازن ينعكس عليه بشكل مباشر.
كما أن النقاشات الدائرة حاليًا حول قوانين الأحوال الشخصية تشير إلى أهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الأب والأم، بحيث تكون النتيجة في النهاية حماية الطفل والحفاظ على تماسك الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية في المجتمع.
وأرى أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في بعض الجوانب التي تخص دور الأب داخل المنظومة الأسرية، لتجنب أي ميل تشريعي قد يهمش دوره أو يضعه في مرتبة ثانوية. فالأسرة منظومة متكاملة لا تستقيم إلا بتكاتف الأب والأم معاً، وأي شعور بنقص التوازن القانوني أو الاجتماعي بينهما يؤثر سلباً على نظرة الطفل للقدوة والأمان. لذا، نحن بحاجة إلى تشريعات تتسم بالمرونة والعدالة، تحمي حقوق الطفل وتدعم وجود الأب كشريك فاعل وأساسي، بما يضمن بيئة تربوية سوية ومستقرة.
إذا كان الهدف من القوانين الأسرية هو حماية الأسرة، فما الزاوية التي تحتاج إلى إعادة نظر بشكل عاجل؟
هناك بعض القضايا التي قد تبدو غير ضرورية وتزيد من تعقيد النزاعات الأسرية، ويمكن الإشارة إليها كجوانب تحتاج إلى مراجعة، خاصة تلك التي تزيد من تصاعد النزاعات بين الطرفين دون داعٍ.
من بين هذه الجوانب، تعدد القضايا المرتبطة بالنفقة، مثل أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء، والتي تُرفع بشكل منفصل رغم أنها في النهاية جزء من الالتزامات الأساسية. وقد يكون من الأفضل دمج هذه البنود ضمن منظومة نفقة واحدة، بدلًا من فتح أكثر من قضية حول موضوع واحد.
هذا التعدد في القضايا يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة الخلافات بين الزوجين بعد الانفصال، ويُطيل أمد النزاع، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على الطفل، الذي يجد نفسه وسط صراع مستمر. لذلك، تبرز الحاجة إلى التفكير في آليات قانونية تقلل من تكرار النزاعات، وتقدم حلولًا أبسط وأكثر وضوحًا للطرفين. وفي كل الأحوال، يظل المبدأ الأهم هو مصلحة الطفل، مع ضرورة تحقيق توازن عادل بين دور الأب والأم، لأن أي خلل في هذا التوازن لا يؤثر على الأسرة فقط، بل يمتد أثره إلى المجتمع ككل.
من واقع خبرتك في المحاكم، ما هي الجوانب المنسية التي لا يلتفت إليها الكثيرون في قضايا الأسرة؟
تتركز معظم النقاشات حول “النفقة” باعتبارها جوهر القضية، لكن الحقيقة أن مصلحة الطفل أكبر بكثير من مجرد التزامات مالية. فالقانون ينظر إلى الأسرة ككيان متكامل لا يتجزأ، وهذا يشمل ضمان حقوق الزوجة في كافة مراحلها، سواء قبل الطلاق أو بعده، كجزء من منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والحد من الانهيار المفاجئ لمستوى معيشة الأسرة.
إن أي نزاع يقع بين الزوجين لا يتوقف أثره عند طرف واحد، بل يمتد ليهدد تماسك المنظومة بالكامل، ويترك بصمة سلبية على نفسية الأبناء وسلوكهم. لذا، فإن الرسالة الأهم التي يجب أن ندركها عند التعامل مع قوانين الأحوال الشخصية هي ضرورة النظر إلى “الصورة الكاملة”؛ فالحل ليس في كسب جولة قضائية واحدة، بل في ضمان استقرار جميع أفراد الأسرة وحماية مستقبل الطفل من التشتت والضياع.
